ثبت نام پیک موتوری بدون احراز گواهینامه زنگ خطر برای ایمنی عمومی
به گزارش لباس دونی، برای ثبت نام به عنوان پیک موتوری در یک سامانه حمل و نقل اینترنتی، چه مدارکی لازم است؟ گواهینامه معتبر موتورسیکلت یا فقط کارت ملی، شناسنامه و مدارک مالکیت وسیله نقلیه؟
به گزارش لباس دونی به نقل از خبر آنلاین، برای ثبت نام بعنوان پیک موتوری در یک سامانه حمل و نقل اینترنتی، چه مدارکی لازم است؟ گواهینامه معتبر موتورسیکلت یا فقط کارت ملی، شناسنامه و مدارک مالکیت وسیله نقلیه؟
مهر در خبری نوشت: بررسی مسیر ثبت نام اینترنتی رانندگان موتورسیکلت در سرویس موتورباکس یکی از پلت فرم های تاکسی اینترنتی نشان داده است که در قسمت بارگذاری مدارک، مدارکی همچون کارت ملی یا شناسنامه، کارت موتورسیکلت یا برگ سبز و عکس پروفایل درخواست می شود؛ اما در راه بررسی شده، اشاره ای به ارایه گواهینامه موتورسیکلت یا بیمه نامه شخص ثالث دیده نمی گردد. بعد از این مرحله هم فرایند احراز هویت، امضای قرارداد و شروع فعالیت در پیش است.
این در حالیست که رانندگی با موتورسیکلت بدون گواهینامه معتبر، مطابق قانون جرم شمرده می شود و نداشتن بیمه شخص ثالث هم می تواند دستاوردهای مالی سنگینی برای مالک یا راننده به دنبال داشته باشد.
اکنون پرسش این است که اگر فردی بدون گواهینامه بتواند در چنین سامانه ای ثبت نام کند و بعنوان پیک سفارش بگیرد، چه نهادی باید بر این فرایند نظارت کند؟ آیا گواهینامه و بیمه در مرحله دیگری بررسی می شوند؟ اگر نه، مسئولیت قانونی شرکت چیست و در صورت تصادف، تکلیف جان راننده، عابران پیاده، مشتری و کالای درحال حمل چه خواهد شد؟
موضوع فقط یک مدرک جاافتاده از لیست ثبت نام نیست؛ مساله، مرز میان جذب نیروی کار، رعایت قوانین رانندگی و مسئولیت یک پلت فرم در مقابل ایمنی عمومی است.
از احراز هویت تا شروع کار؛ گواهینامه کجای مسیر است؟
در فرایند ثبت نام اینترنتی پیک موتوری، احراز هویت یکی از مراحل اصلی است. کارت ملی یا شناسنامه هویت متقاضی را مشخص می کند و کارت موتورسیکلت یا برگ سبز هم اطلاعات مربوط به وسیله نقلیه را نشان می دهد؛ اما هیچ کدام به تنهایی اثبات نمی کند که فرد اجازه قانونی رانندگی با موتورسیکلت را دارد.
بر همین اساس، اگر در مرحله بارگذاری مدارک، گواهینامه درخواست نشود و در مراحل بعدی هم کنترل مستقلی صورت نگیرد، فرد ممکنست بدون احراز صلاحیت قانونی وارد چرخه فعالیت شود.
قانون چه می گوید؟ رانندگی بدون گواهینامه جرم است
ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری نیازمند گواهینامه، بدون داشتن گواهینامه رسمی، جرم است.
بر اساس متن اصلاح شده این ماده، مجازات مرتبه نخست می تواند حبس تعزیری تا دو ماه، جزای نقدی تا ۳۳ میلیون ریال یا هر دو باشد و در صورت تکرار، مجازات حبس از دو تا شش ماه پیش بینی شده است.
همچنین بند «ج» ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر می کند که اگر راننده بدون داشتن گواهینامه رانندگی کند، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی شود. بنابراین، پیک موتوری بودن، دریافت سفارش از یک اپ، امضای قرارداد همکاری یا کسب درآمد از حمل مرسوله، هیچ کدام مجوزی برای رانندگی بدون گواهینامه ایجاد نمی کند.
اگر فردی بدون گواهینامه پشت موتورسیکلت بنشیند و در خیابان فعالیت کند، با مسئولیت قانونی شخصی خود مواجه است؛ حتی اگر از طرف یک سامانه اینترنتی سفارش دریافت کرده باشد.
اما پرسش مهم تر اینجاست که وقتی راننده برای کسب درآمد به یک شرکت یا پلت فرم رجوع می کند و بوسیله سامانه آن سفارش می گیرد، آیا شرکت هم وظیفه ای در بررسی صلاحیت قانونی او دارد؟
آیا شرکت هم در وقوع جرم مسئولیت دارد؟
در این مساله باید میان مسئولیت راننده و مسئولیت احتمالی پلت فرم تفاوت گذاشت. رانندگی بدون گواهینامه، رفتار مجرمانه راننده است؛ اما اگر در بررسیهای قضایی مشخص شود که یک شرکت با آگاهی از فقدان گواهینامه، عمداً امکان فعالیت راننده را فراهم نموده یا وقوع جرم را تسهیل کرده است، مبحث می تواند از نظر معاونت در جرم هم بررسی شود.
ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، تسهیل وقوع جرم را از موارد قابل بررسی در معاونت در جرم می داند؛ البته برای تحقق این عنوان، شرایطی مانند وحدت قصد و تقدم یا هم زمانی رفتار معاون با جرم اصلی باید احراز شود. بنابراین، صرف این که در فرم ثبت نام اینترنتی فیلدی برای گواهینامه وجود ندارد، به تنهایی برای محکوم کردن شرکت به معاونت در جرم کافی نیست.
در مقابل، اگر شرکت در عمل راننده فاقد گواهینامه را فعال کند، برای او سفارش بفرستد و از وضعیت قانونی اش آگاه باشد، این پرسش جدی مطرح می شود که آیا چنین روشی از جذب و به کارگیری، با الزامات قانونی و مسئولیت های حرفه ای آن سازگار است یا خیر.
امضای قرارداد هم به خودی خود پاسخ این پرسش نیست. اگر قرارداد همکاری، مسئولیت داشتن مدارک قانونی را بر عهده راننده گذاشته باشد، این شرط لزوماً شرکت را از بررسی مسئولیت های قانونی خودش معاف نمی نماید. سرانجام، نوع مسئولیت شرکت به مقررات قابل اعمال، تعهدات قراردادی، میزان اطلاع آن و نقش رفتار شرکت در وقوع تخلف یا حادثه بستگی دارد.
به همین دلیل، باید به جای صدور حکم قطعی در رابطه با «شریک جرم» بودن شرکت، روشن شود که چه کنترل هایی در فرایند جذب به انجام می رسد، چه کسی مسئول تأیید نهائی صلاحیت راننده است و آیا فرد فاقد گواهینامه عملا امکان دریافت سفارش دارد یا خیر.
بیمه شخص ثالث؛ اگر راننده بیمه نداشته باشد چه می شود؟
مسئله بیمه، به اندازه گواهینامه اهمیت دارد. مطابق ماده ۲ قانون بیمه الزامی خسارات واردشده به شخص ثالث، دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلف اند وسیله نقلیه خویش را در مقابل خسارت های بدنی و مالی واردشده به اشخاص ثالث بیمه کنند.
از سوی دیگر، ماده ۴۴ همین قانون، ارایه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه شخص ثالث معتبر را از طرف شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر داخل شهری و برون شهری ممنوع می کند. این ماده برای تخلف شرکتها و موسسات مشمول، تعلیق پروانه فعالیت از یک ماه تا یک سال را پیش بینی کرده و در صورت تکرار برای بار چهارم، لغو دائمی پروانه را مقرر کرده است.
البته انطباق دقیق این حکم با ساختار حقوقی، نوع مجوز و مدل فعالیت پلت فرم مورد بحث، باید از طرف نهاد ناظر بررسی و اعلام شود؛ اما اصل مساله روشن است که وضعیت بیمه موتورسیکلت نباید در فرایند ارایه خدمات حمل و نقل نادیده گرفته شود.
اگر در راه ثبت نام بررسی شده، نه گواهینامه و نه بیمه نامه درخواست شود، باید مشخص شود این مدارک در کدام مرحله و با چه روشی کنترل می شوند. بخصوص آنکه بیمه نامه شخص ثالث صرفا یک مدرک اداری نیست؛ پشتوانه ای برای جبران خسارت اشخاصی است که ممکنست بدون هیچ نقشی در حادثه، لطمه ببینند.
اگر پیک تصادف کند، خسارت چه کسی را می پردازد؟
فرض نماییم پیکی بدون گواهینامه و با موتورسیکلتی که بیمه شخص ثالث معتبر دارد، هنگام جابه جایی مرسوله با یک خودرو تصادف کند و مقصر شناخته شود.
در چنین شرایطی، ماده ۱۵ قانون بیمه الزامی شخص ثالث، بیمه گر را مکلف می کند خسارت زیان دیده را پرداخت کند؛ با این تفاوت که اگر راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه باشد، بیمه گر می تواند بعد از پرداخت خسارت، تمام یا قسمتی از مبالغ را از شخص مسبب بوسیله مراجع قانونی مطالبه کند.
بنابراین، وجود بیمه نامه لزوماً به معنای پایان مسئولیت مالی راننده فاقد گواهینامه نیست. ممکنست خسارت شخص ثالث ابتدا از محل بیمه پرداخت گردد، اما راننده در ادامه با مطالبه مبالغ پرداخت شده مواجه شود.
حال اگر موتورسیکلت اصلاً بیمه شخص ثالث معتبر نداشته باشد، وضعیت پیچیده تر می شود. قانون برای پشتیبانی از زیان دیدگان، جبران خسارت های بدنی اشخاص ثالث را در شرایط مقرر بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی قرار داده است؛ اما این حمایت به معنای پوشش تمام خسارت های مالی نیست. صندوق مذکور برای جبران خسارت های بدنی اشخاص ثالث پیش بینی شده و نباید آنرا جایگزین بیمه ای دانست که خسارت مالی خودرو ها یا مرسوله را پوشش می دهد.
در چنین وضعیتی، علاوه بر مسئولیت راننده، نحوه نظارت بر اعتبار بیمه نامه و مسئولیت احتمالی شرکتی که خدمات حمل و نقل را به وسیله نقلیه عرضه می کند، نیازمند بررسی است.
اگر خود پیک لطمه ببیند چه؟
گاهی تمام توجه ها به خسارتی معطوف می شود که راننده به دیگران وارد می کند؛ اما خود پیک هم ممکنست در جریان تصادف گرفتار شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی یا حتی فوت شود.
در این حالت، وضعیت حقوقی به نحوه وقوع حادثه، مقصر شناخته شدن راننده و نوع پوشش بیمه ای بستگی دارد. برمبنای رای وحدت رویه شماره ۸۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه است، از حمایت مربوط به پرداخت خسارت بدنی به خودش از طرف بیمه گر برخوردار نمی گردد. این حکم با حمایت قانونی از اشخاص ثالث زیان دیده متفاوت است.
به بیان ساده، اگر پیک فاقد گواهینامه در حادثه ای مقصر شناخته شود، نباید تصور کند که بیمه شخص ثالث، تمام خسارت های بدنی خودش را هم پوشش می دهد.
این مبحث برای کسی که موتورسیکلت ابزار اصلی درآمد اوست، اهمیت دوچندان دارد. حادثه می تواند علاوه بر هزینه های درمان و دستاوردهای حقوقی، درآمد روزانه او را متوقف سازد و خانواده اش را با مشکلات مالی مواجه سازد.
ازاین رو، کنترل گواهینامه فقط اقدامی برای پیشگیری از تخلف نیست؛ قسمتی از فرایند کاهش خطر برای خود راننده و افرادی است که از درآمد او زندگی می کنند.
مرسوله مشتری چه می شود؟ خسارتی که بیمه شخص ثالث جبران نمی کند
در خدمات پیک موتوری، تنها جان راننده و سایر شهروندان در معرض خطر نیست؛ کالایی هم که مشتری برای تحویل آن هزینه پرداخت کرده، ممکنست در حادثه لطمه ببیند، مفقود شود یا از بین برود.
نکته مهم این است که بیمه شخص ثالث را نباید با بیمه بار یا تعهد جبران خسارت مرسوله یکسان دانست. بند «الف» ماده ۱۷ قانون بیمه الزامی شخص ثالث، خسارت واردشده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آنرا از پوشش این بیمه خارج می کند. بنابراین، اگر موتورسیکلت پیک مسبب حادثه باشد، خسارت کالایی که روی همان وسیله حمل می شود، از محل بیمه شخص ثالث جبران نخواهد شد.
در چنین شرایطی، تکلیف کالای مشتری به قرارداد حمل، شرایط اعلام شده از طرف پلتفرم، وجود یا نبود بیمه بار و مسئولیت قانونی اشخاص دخیل بستگی دارد.
مواد ۳۸۶ تا ۳۸۸ قانون تجارت هم در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل در برابر تلف یا مفقودی کالا و خسارت های واقع شده در جریان حمل، مقرراتی پیش بینی کرده اند. بااین حال، این که در یک سفارش مشخص، راننده یا پلت فرم یا شخص دیگری در جایگاه متصدی حمل و نقل قرار می گیرد، به قرارداد و اوضاع پرونده بستگی دارد.
برای مشتری، این پرسش ها اهمیت عملی دارند که اگر مرسوله در تصادف از بین برود، چه کسی خسارت آنرا می پردازد؟ آیا شرکت پوشش بیمه ای مستقلی برای کالا دارد؟ اگر پیک فاقد گواهینامه باشد، آیا این وضعیت در شرایط جبران خسارت مؤثر است؟ و مشتری برای پیگیری مطالبه خود باید به راننده، پلت فرم یا فروشنده رجوع کند؟
اینها پرسش هایی نیستند که بتوان پاسخ آنها را به زمان وقوع حادثه موکول کرد. سازوکار جبران خسارت باید قبل از ثبت سفارش روشن باشد.
روایت میدانی خبرنگار مهر؛ بانویی که مرسوله را بدون گواهینامه تحویل داد
پیگیری میدانی خبرنگار مهر از این موضوع، به یک نمونه عینی هم رسیده است. یکی از همسایگان خبرنگار در طبقه پایین یک واحد مسکونی، بوسیله سوپرمارکت فعال در بستر این پلت فرم سفارش کالا ثبت کرده بود. هنگام تحویل سفارش، بانویی با موتورسیکلت برای رساندن مرسوله رجوع کرد.
خبرنگار مهر در گفتگو با این بانو، در رابطه با داشتن گواهینامه موتورسیکلت و شرایط جذب او بعنوان پیک پرسید. این بانو در پاسخ اعلام نمود که برای فعالیت در این سرویس، از او گواهینامه نخواسته اند.
این اظهارات، در کنار بررسی روند ثبت نام اینترنتی و مدارک درخواستی، پرسش هایی جدی در رابطه با نحوه احراز صلاحیت رانندگان در سرویس پیک موتوری این پلت فرم مطرح می کند؛ بخصوص این که آیا گواهینامه در مراحل بعدی ثبت نام بررسی می شود یا امکان شروع فعالیت بدون ارایه آن هم وجود دارد؟
جمع بندی؛ ثبت نام آسان نباید به معنای نادیده گرفتن قانون باشد
خدمات پیک موتوری اینترنتی فرصت درآمد زایی برای شمار زیادی از شهروندان فراهم نموده است؛ اما توسعه این خدمات نباید به بهای مبهم ماندن مسئولیت های قانونی و ایمنی تمام شود.
وقتی در راه ثبت نام اینترنتی یک پلتفرم، گواهینامه موتورسیکلت و بیمه شخص ثالث در لیست مدارک درخواستی دیده نمی گردد، اولین پرسش این است که آیا این مدارک در مرحله دیگری کنترل می شوند یا خیر. اگر پاسخ منفی باشد و راننده بتواند بدون احراز صلاحیت قانونی فعالیت کند، مبحث نیازمند بررسی جدی از طرف شرکت و نهادهای مسئول خواهد بود.
قانون برای رانندگی بدون گواهینامه مجازات تعیین کرده، برای بیمه شخص ثالث الزام قانونی برقرار است و در صورت تصادف، میان خسارت اشخاص ثالث، لطمه های واردشده به خود راننده و خسارت مرسوله تفاوت های حقوقی مهمی وجود دارد. هیچ یک از این مسئولیت ها صرفا با امضای قرارداد اینترنتی از بین نمی رود.
اکنون انتظار می رود سرویس باکس این پلت فرم تاکسی اینترنتی در رابطه با نحوه کنترل گواهینامه و بیمه نامه موتورسیکلت ها توضیح شفاف ارایه کند و پلیس راهور و دستگاه های ناظر هم مشخص کنند که در صورت احراز فعالیت راننده فاقد مدارک قانونی، چه سازوکار نظارتی و ضمانت اجرائی اعمال می شود.
منبع: gomap.ir
این مطلب لباسدونی را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب