وقتی ناظر خود انتخاب کننده است

وقتی ناظر خود انتخاب کننده است

لباس دونی: در چهارصد و بیستمین جلسه رسمی شورای ششم، بعد از ارایه گزارش عملکرد درآمد و هزینه شهرداری تهران در سه ماهه ابتدای سال 1405 از طرف حبیب کاشانی، عضو و خزانه دار شورای شهر، بخش عمده ای از اعضاء شورا از عملکرد شهرداری، خصوصاً درآمدهای بالاتر از رقم پیش بینی شده، تقدیر کردند. اما در بین این فضای مثبت، ناصر امانی از اعضاء اقلیت شورا، روایت دیگری از همین ارقام ارائه نمود.



به گفته او، افزایش درآمد شهرداری را نمی توان فقط نشانه عملکرد مطلوب مدیریت شهری دانست؛ چونکه بخشی از آن ناشی از افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده، انتقال حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اضافه درآمد سال قبل به سالجاری و تمدید مهلت پرداخت عوارض تا ۱۸ اردیبهشت بوده است. او با این حال نسبت به نحوه هزینه کرد این درآمدها، همچون تخریب و بازسازی مکرر برخی پیاده روها، گوشزد نمود و خواهان انضباط مالی بیشتر در شهرداری شد.

این انتقاد در ادامه جلسه، هر چند نه به همان صراحت، در سخنان برخی اعضای اکثریت هم بازتاب یافت. چمران نسبت به وضعیت درآمدهای ماههای آینده ابراز تردید کرد و خواهان آن شد که بودجه شهرداری متناسب با شرایط جنگی تنظیم شود. بنابراین، یک واقعیت واحد-درآمد بالاتر از پیش بینی شهرداری- دو معنای متفاوت پیدا کرد. برای اکثریت، افزایش درآمد در درجه نخست می توانست نشانه ای از عملکرد مطلوب مدیریت شهری باشد؛ برای اقلیت، همین افزایش درآمد تنها زمانی می توانست نشانه موفقیت تلقی شود که منشا آن، پایداری آن و نحوه هزینه کردش هم روشن باشد.

در نگاه نخست، این اختلاف چیزی جز ادامه نزاع معمول میان اکثریت و اقلیت شورای شهر نیست. اکثریت از عملکرد شهرداری دفاع می کند و اقلیت می کوشد نقاط ضعف آنرا آشکار کند. اما اگر از سطح این دوگانه عبور نماییم، این پرسش پیش می آید که چرا اکثریت شورا در چنین موقعیتی قرار گرفته که دفاع از عملکرد شهردار برای آن به یک ضرورت سیاسی تبدیل گشته است؟

برای پاسخ به این پرسش باید به موقعیت متفاوت اکثریت و اقلیت در مقابل شهردار توجه کرد. اکثریت شورای ششم همان جریانی است که شهردار فعلی را انتخاب نموده است؛ در حالیکه اقلیت از همان زمان با این انتخاب موافق نبود و گزینه دیگری را برای شهرداری درنظر داشت. این تفاوت، فقط اختلافی در ارتباط با روز انتخاب شهردار نیست. انتخاب گذشته، موقعیت امروز اعضای شورا را هم شکل داده است.

برای اکثریت، عملکرد شهردار تنها عملکرد یک مدیر اجرائی نیست. شهردار منتخب شوراست و بدین سبب بخشی از کارنامه او به تصمیم خود شورا باز می گردد. اگر عملکرد شهردار موفق ارزیابی شود، اکثریت هم می تواند این موفقیت را بخشی از کارنامه خود معرفی کند؛ اما اگر عملکرد او با انتقاد جدی مواجه شود، این پرسش هم متوجه اکثریت خواهد شد که چرا چنین فردی را انتخاب نموده و چرا نتوانسته است بر عملکرد او نظارت موثری داشته باشد. از این منظر، دفاع از شهردار می تواند همزمان دفاع از تصمیم سیاسی خود شورا باشد.

اقلیت در موقعیت متفاوتی قرار دارد. اعضای این طیف از ابتدا با انتخاب شهردار موافق نبودند. بنابراین، در برخورد با عملکرد شهردار با تناقض مشابهی رو به رو نیستند. اگر از عملکرد او انتقاد کنند، لازم نیست در برابرحامیان خود از تصمیمی که خودشان در آن نقش نداشته اند دفاع کنند. برعکس، می توانند عملکرد امروز شهردار را به عنوان تأییدی بر مخالفت پیشین خود با انتخاب او عرضه کنند.

به همین دلیل، اختلاف میان اکثریت و اقلیت را نمی توان فقط به تفاوت در ارزیابی عملکرد شهرداری فروکاست. موقعیت متفاوت آنها نسبت به تصمیم انتخاب شهردار، هزینه سیاسی متفاوتی برای نقد یا دفاع از عملکرد او بوجود می آورد. اکثریت برای نقد شهردار باید تا حدی تصمیم خودرا هم مورد پرسش قرار دهد؛ در حالیکه اقلیت می تواند نقد شهردار را در امتداد موضعی قرار دهد که از ابتدا اتخاذ نموده است.

این تفاوت موقعیت، در گزارش درآمدهای سه ماهه نخست هم خودرا نشان داده است. مسئله فقط این نیست که درآمد شهرداری از رقم پیش بینی شده بیشتر بوده است. مسئله اینست که چه تفسیری از این افزایش درآمد باید پذیرفته شود. آیا افزایش درآمد، نشانه موفقیت مدیریت شهری است یا باید میان درآمدهای ناشی از عملکرد جاری شهرداری و درآمدهایی که از انتقال منابع سال گذشته، افزایش مالیات بر ارزش افزوده یا تمدید مهلت پرداخت عوارض به دست آمده اند، تفاوت گذاشت؟ در حالت نخست، گزارش مالی می تواند به سندی برای دفاع از عملکرد شهرداری تبدیل شود؛ در حالت دوم، همان گزارش می تواند مبنایی برای پرسش درباره ی کیفیت درآمدها و نحوه هزینه کرد آنها باشد.

از همین جا مسئله نظارت شورا اهمیت پیدا می کند. شورا از یک سو مسئول انتخاب شهردار است و از طرف دیگر باید بر عملکرد او نظارت کند. این دو وظیفه در ظاهر در کنار یکدیگر قرار دارند، اما در عمل می توانند در تنش و تضاد قرار گیرند. نهادی که مدیر اجرائی را برگزیده، ناگزیر است بخشی از مسئولیت سیاسی عملکرد او را هم قبول کند. بنابراین، نظارت بر شهردار امکان دارد به مفهوم نظارت بر تصمیم خود شورا هم باشد.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که اکثریت شورا برای حفظ جایگاه خود در مقابل حامیانش، به موفقیت مدیریت شهری نیاز داشته باشد. در چنین شرایطی، میان دو نقش شورا تنشی شکل می گیرد: شورا از یک سو باید ناظر شهردار باشد و از طرفی، اعتبار سیاسی آن تا حدی به موفقیت همان شهردار وابسته است که خود انتخاب نموده است. هر چه این وابستگی بیشتر باشد، نقد عملکرد شهردار می تواند برای اکثریت پرهزینه تر شود.

از این منظر، حمایت مستمر اکثریت شورای ششم از شهردار را نباید فقط به وفاداری سیاسی یا توافق جناحی اعضا نسبت داد؛ بلکه بخشی از این حمایت، محصول موقعیتی است که شورا بعد از انتخاب شهردار در آن قرار گرفته است. این نکته حتی می تواند توضیح دهد که چرا در مواردی که فشار رسانه ای و افکار عمومی، مانند داستان انتصاب برخی مدیران عامل سازمان های زیرمجموعه شهرداری برعکس اساسنامه این سازمان ها، شورا را به واکنش وادار کرده، واکنش اکثریت الزاماً به چالش جدی با شهردار تبدیل نشده است.

در مقابل، اقلیت از این امکان برخوردار می باشد که از عملکرد شهردار فاصله انتقادی خودرا حفظ کند. این اقلیت می تواند افزایش درآمد، نحوه هزینه کرد منابع، انتصابات یا دیگر تصمیم های شهرداری را نه فقط به عنوان یک موضوع اجرایی، بلکه به عنوان شاهدی برای نقد انتخابی که از ابتدا با آن مخالف بود، مطرح کند. بنابراین، اختلاف میان دو طیف شورا فقط اختلاف درباره ی یک گزارش مالی نیست؛ اختلاف بر سر ارزیابی یک تصمیم سیاسی گذشته و دستاوردهای آن در عملکرد امروز مدیریت شهری هم هست.

به نظر می رسد، انتخاب شهردار توسط شورا از وجود یک تعارض بالقوه میان دو نقش انتخاب و نظارت خبر می دهد. تعارضی که خودرا در جلسه گزارش مالی اخیر شهرداری نشان داد و اهمیت این جلسه هم دقیقاً در همین جاست. یک گزارش معمولی درباره ی درآمد و هزینه شهرداری، برای لحظه ای رابطه ای را آشکار کرد که در حالت عادی امکان دارد پشت اختلافات جناحی پنهان بماند: رابطه میان انتخاب شهردار، مسئولیت سیاسی انتخاب، ارزیابی عملکرد و نظارت بر شهردار. در حقیقت، اختلاف بر سر چند عدد و نحوه محاسبه درآمدهای شهرداری نبود؛ اختلاف بر سر این بود که این اعداد چه طور باید فهمیده شوند و چه چیزی را درباره ی عملکرد مدیریتی که شورا خود انتخاب نموده نشان می دهند.

به عبارتی، شاید مسئله اصلی این نباشد که اکثریت «طرفدار شهردار» و اقلیت «منتقد شهردار» است؛ بلکه مسئله مهم تر اینست که آیا نهادی که خود مسئول انتخاب مدیر اجرائیست، می تواند بدون ایجاد سازوکارهای موثر برای فاصله گرفتن از تصمیم انتخاب خود، همان مدیر را به میزان کافی و منصفانه مورد پرسش و نظارت قرار دهد؟

اگر پاسخ به این پرسش منفی باشد که به نظر می رسد چنین است، آن گاه با یک خاصیت مهم در آرایش حکمرانی شهری تهران رو به رو خواهیم بود: بخشی از ضعف نظارت شورا بر شهرداری نه ناشی از فقدان اختیار قانونی یا حتی فقدان اراده سیاسی اعضای آن، بلکه ناشی از موقعیتی است که در آن مسئولیت انتخاب مدیر اجرایی، هزینه نظارت بر همان مدیر را برای اکثریت بالا می برد.

*جامعه شناس


منبع:

1405/05/20
12:03:40
5.0 / 5
10
تگهای خبر: ثبت , كیفیت , هزینه
این مطلب لباسدونی را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

لباس دونی