افزایش بودجه دولتی به تنهایی ضامن نیست
به گزارش لباس دونی، مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای کامپیوتری اظهار داشت: افزایش بودجه دولتی به تنهایی ضمانتی برای رسیدن به اهداف تعریف شده نخواهد بود.
محمد حاجی میرزایی مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای کامپیوتری، در گفتگو با گزارشگر مهر، اظهار داشت: برای ارایه یک تحلیل جامع در مورد معافیت های مالیاتی و تنظیم قوانینی مؤثر در صنعت بازی، احتیاج به تدوین یک چارچوب جامع قانونی داریم که هم منافع را هماهنگ کند و هم مسیر عملیاتی شدن اهداف را تسهیل نماید. هم اکنون، دو مسئله اساسی مطرح است؛ اول سود گمرکی ۲ درصدی روی سخت افزارهای در رابطه با بازی و دوم هدف گذاری در برنامه هفتم توسعه برای رشد ۶۰ درصدی بازیهای مختص خردسالان و نوجوانان است. این دو موضوع نشان میدهد که بدون وجود یک پروسه حمایت گرانه و قانون مشخص، رسیدن به این اهداف دشوار خواهد بود.
وی افزود: برای تحقق برنامه های تعریف شده، باید متمرکز بر استفاده از ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و اعتبارهای مالیاتی باشیم تا بتوانیم موانعی که بخش خصوصی در این زمینه با آن روبه روست، برطرف نماییم. با عنایت به محدودیت منابع مالی کشور، نه تنها افزایش بودجه دولتی امکانپذیر نیست، بلکه اقتصاد فعلی به سوی کوچک سازی دولت پیش می رود. بنابراین، بهترین راه این است که با ارایه مشوق های کارآمد به بخش خصوصی، این حوزه را فعال تر نماییم. بااینکه نقدینگی فعلی کشور محدود است، اما بخش خصوصی توان کافی برای سرمایه گذاری دارد، به همین دلیل باید ابزارهای انگیزشی لازم جهت جذب سرمایه گذاران ایجاد شود.
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای کامپیوتری اشاره کرد: در مورد جلسات و هماهنگی ها، اکنون نشست هایی میان نهادهای مختلف نظیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورایعالی فضای مجازی و کمیسیون فرهنگی مجلس برگزار می گردد. هدف از این همکاری ها، ایجاد هم افزایی بین دستگاه ها و تدوین یک قانون جامع برای پیشبرد اهداف برنامه هفتم است. امیدواریم این قانون تا رسیدن به بودجه سال ۱۴۰۵ تصویب شود و بتواند به صحن مجلس وارد شده و رأی لازم را کسب کند.
حاجی میرزایی اظهار داشت: افزایش بودجه دولتی به تنهایی ضمانتی برای رسیدن به اهداف تعریف شده نخواهد بود. مدیران باید نگاه کلان تر داشته باشند و از ابزارهای قانونی مناسب برای تشویق مؤثر سرمایه گذاران خصوصی بهره بگیرند. نگاهی که بتواند با پیشبینی مناسب و فراهم کردن شرایط سرمایه گذاری، کنشگران این عرصه را به حضور طولانی مدت تشویق کند. چنین نگاهی در نهایت نیروی محرکه لازم را برای رسیدن به اهداف بزرگ تر فراهم می آورد.الان، دو مساله اساسی مطرح است؛ اول سود گمرکی ۲ درصدی روی سخت افزارهای در ارتباط با بازی و دوم هدف گذاری در برنامه هفتم توسعه برای رشد ۶۰ درصدی بازی های مختص خردسالان و نوجوانان است. بااینکه نقدینگی فعلی کشور محدود است، اما بخش خصوصی توان کافی برای سرمایه گذاری دارد، بنابراین باید ابزارهای انگیزشی لازم جهت جذب سرمایه گذاران ایجاد شود.
منبع: lebasdooni.ir
این مطلب لباسدونی را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب