افشین:
دولت به صراحت با تغییر نهاد صادرکننده مجوز تاکسی های اینترنتی مخالف است
لباس دونی: حسین افشین معاون علمی رییس جمهور اعلام نمود دولت به صراحت با بوجودآوردن مجوزهای جدید درباب سکوهای اینترنتی حمل و نقل بار و مسافر در قالب لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» و تغییر نهاد صادرکننده مجوز تاکسی های اینترنتی مخالف است.
به گزارش لباس دونی به نقل از خبر آنلاین و به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، حسین افشین در امتداد اعلام مخالفت دولت با پیشنهاد کمیسیون عمران مجلس بر اساس ایجاد مجوز جدید در عرصه سکوهای حمل و نقل عنوان کرد: در جلسه اخیر هیئت وزیران مورخ ۲۳ شهریورماه، دولت صریحاً و قویا با بوجودآوردن مجوزهای جدید در عرصه سکوهای اینترنتی حمل و نقل بار و مسافر در قالب لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» مخالفت نمود.
وی در ادامه با نقد مصوبه اخیر کمیسیون عمران مجلس در ارتباط با تغییر نهاد مجوزدهی تاکسی های اینترنتی را نقد کرد و عنوان نمود که بی ثباتی در تصمیم مسبب ایجاد ناامیدی در میان کارآفرینان و فعالان کسب وکار خواهد شد.
وی در ادامه بیان نمود: در وضعیت فعلی توسعه کشور و عبور از چالش های اقتصادی و اجتماعی نیازمند تسهیل محیط کسب وکارهای نوآور و دانش بنیان و پرهیز از بی ثباتی مقررات و خلق مجوزهای جدید است. بر همین مبنا دولت ضمن بررسی تغییرات پیشنهادی کمیسیون عمران مجلس که بر ایجاد مجوزهای جدید در این عرصه منجر می شود، مخالفت قاطع خویش را با این اقدام اعلام نموده است.
معاون علمی رئیس جمهور اشاره کرد: کسب وکارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مبنی بر بهره برداری حداکثری از فناوری و نوآوری برای عرضه خدمات مطلوب و بهره ور به جامعه فعالیت می نمایند و با الگوهای سنتی کسب وکار تفاوت اساسی دارند. بنابراین، تنظیم گری در آنها باید مبتنی بر کارشناسی جدی و تعامل نزدیک نهادهای دفاع از اقتصاد دانش بنیان و مدیریت خدمات و صیانت از منافع عمومی صورت گیرد.
افشین در ادامه اظهار داشت: مدیریت این حوزه می تواند در قالب مصوبه دولت و دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت عرضه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مصوبه سال ۹۸ وزیر کشور و وزیر صمت ادامه یابد و در صورت وجود ضعف هایی در ضوابط فعلی، بندهای ضروری به همین مصوبه افزوده شود.
مجوز را باید اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی صادر کند افشین همینطور خاطر نشان کرده است که دستورالعمل نظارت بر تاکسی های اینترنتی در سال ۱۳۹۸ و پس از گذشت سه سال بررسی و کارشناسی توسط معاونت علمی و وزارت ارتباطات به تصویب وزارت کشور و وزارت صمت رسیده است و در این دستورالعمل تمامی دغدغه های ذی نفعان همچون وزارت کشور، شهرداری ها و نیری انتظامی و وزارت صمت درنظر گرفته شده و در ادامه اعطای مجوز به اتحادیه کسب وکارهای مجازی سپرده شده است.
بگفته افشین در این مصوبه مجوز فعالیت شرکتها بر طبق قانون نظام صنفی کشور به اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی سپرده شده و ضوابط نظارت و مدیریت فعالیتها در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور و وزارت صمت با دقت در همه جزییات مورد نیاز تعریف شده است؛ ازاین رو دغدغه نظارتی نمایندگان مجلس یا دستگاه های مرتبط در صورت ضرورت می تواند بوسیله بازبینی در این دستورالعمل لحاظ شود. بدیهی است سیاست گذاری کلان و تدوین ضوابط مربوطه توسط وزاتخانه های تخصصی نظیر کشور و راه و شهرسازی صورت می گیرد و سیاست راهبردی دولت درباب کاهش موانع کسب وکار در این مورد مانع اعمال نظارت بر عملکرد سکوها نیست.
او با نقد ایجاد قانون جدید در عرصه تاکسی های اینترنتی افزود: کمیسیون عمران درحالی درمورد پلت فرم ها و سکوهای اینترنتی فعال در عرصه حمل و نقل بار و مسافر اقدام به وضع حکم و تنظیم گری کرده که در این عرصه قوانین و مقررات وجود دارد و در صورت ضرورت قابل اصلاح است و نیاز به قانون گذاری جدید وجود ندارد. چونکه در دستورالعمل نظارت بر سکوهای مجازی که پیرو مصوب هیئت وزیران در سال ۹۸ تدوین و ابلاغ گردید، همه ابعاد فعالیت این شرکتها از شرایط ناوگان و رانندگان، نظارت شهرداری، قیمت گذاری، تخلفات، مرجع رسیدگی به تخلفات مقرره گذاری شده اند.»
افشین در ادامه اشاره کرد: حتی با فرض وجود نواقصی در این بخشنامه، بدیهی است که اصلاح مقررات موجود کارآمدتر از تدوین مجدد قوانین است چونکه اصلاح بر تجربه گذشته استوار است و بر حل مسایل متمرکز است در صورتیکه تدوین قانون جدید با وجود مخالفت نهادهای مرتبط در دولت، ایجاد نظام جدیدی است که مشکلات آن هنوز شناخته نشده است و به دلیل تعارض منافع همیشگی بین کسب وکارهای نوآورانه و روش های سنتی در مدیریت خدمات عمومی، بیم آن می رود رویکرد تسهیل گری و نظارت که سیاست اصلی نظام در این حوزه می باشد با چالش جدی روبرو شود.
وی در آخر مقرره گذاری تاکسی های اینترنتی را بعنوان یک نمونه موفق در عرصه رگولاتوری کسب وکارهای آنلاین معرفی نمود و خواهان اصلاح مصوبه کمیسیون عمران مجلس با رویکرد دفاع از نخبگان و توسعه نوآوری خصوصاً در عرصه هوش مصنوعی شد.
منبع: lebasdooni.ir
این مطلب لباسدونی را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب