جباری با لباس دونی مطرح كرد؛
قوانین مشخصی برای مجرمان جرائم بازی های کامپیوتری وجود ندارد
لباس دونی: به گزارش لباس دونی، یک قاضی جرائم بازی های کامپیوتری میگوید درهر ماه از بین ۱۹۰ پرونده کامپیوتری، نزدیک به ۱۵ پرونده در ارتباط با جرائم بازی های کامپیوتری است و هنوز قوانین مشخصی در اینباره وجود ندارد.
خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب _ زینب رازدشت: هر فعل و ترک فعلی که شخص بازی کننده در هنگام بازی یا امور در ارتباط با آن بازی، مرتکب شده و مطابق قانون جرم انگاری شود، به آن جرم کامپیوتری بازی های کامپیوتری گفته می شود.
طبق گفته های محمدحسن جباری قاضی جوان جرایم کامپیوتر ای؛ در طول هر ماه ۱۸۵ تا ۱۹۰ پرونده کامپیوتری رسیدگی می شود که از این تعداد ۱۵ پرونده در ارتباط با بازی های کامپیوتری است. این درحالی است که هنوز قانون مشخصی برای جرایم بازی های کامپیوتری وجود ندارد.
در همین خصوص گفت و گویی با وی داشته ایم که بخش اول این گفت و گو را از نظر می گذرانید.
* قبل از آنکه وارد بحث شویم؛ ابتدا از خودتان برای مان بفرمائید که بعنوان جوان ترین قاضی دستگاه قضا مشغول به فعالیت هستید.
در خصوص جذب قضات، حداقل سن و حداکثر سنی مطرح است که حداقل سن جذب یک شخص برای جذب دستگاه قضا ۲۲ سال و حداکثر سن ۴۰ سال است. با حداقل سن وارد دستگاه قضا در سن ۲۲ سالگی با مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه شاهد با معدل نوزده و نیم وارد شدم؛ به سبب آنکه معدل بالایی داشتم و جزو شاگرد اول دانشگاه محسوب می شدم، بدون آزمون وارد دستگاه قضا شدم، یعنی جذب اختصاصی شدم.
سپس وارد فرایند جذب و کارآموزی شدم و شش ماه کارآموز بودم و طی این شش ماه آزمون های سنگینی داشتم که بسیار تخصصی بود. از آنجائیکه رتبه اشخاص با عنایت به نمرات ازمون مشخص می شد، رتبه دوم را کسب کردم. همینطور توسط معاون منابع انسانی قوه قضاییه تجلیل شدم وسپس با ابلاغ شخص آقای رژه ای رئیس دستگاه قضا، بعنوان قاضی فعالیتم را آغاز کردم.
از آنجایی که قبل از ورود در این دستگاه مقدس در فضای مجازی فعالیت داشتم و با عنایت به علاقه ام، بنا به صلاحدید دادستان در حوزه جرایم کامپیوتری فعالیت کردم و الان نزدیک به دو سال می شود که در این عرصه مشغول به فعالیت هستیم.
* از پرونده های جرایم بازی های کامپیوتری برای مان بفرمائید.
در طول هر ماه میانگین بین ۱۹۰ تا ۱۸۵ پرونده جرایم کامپیوتری رسیدگی می کنم که از این تعداد ۱۰ تا ۱۵ پرونده در ارتباط با جرایم بازی های کامپیوتری است.
* قوانین مشخصی برای رسیدگی به پرونده های در ارتباط با جرایم بازی های کامپیوتری وجود دارد؟
از سال ۱۹۸۳ که بازی های کامپیوتری در اروپا رشد یافت و تا سال ۲۰۰۰ شاهد بودیم که بازی ها به سمت دیجیتال شدن سوق یافتند. در بازی های کامپیوتری سنتی، چندان جرمی نمی توانست رخ دهد، اما زمانی که بازی ها تبدیل به اکانت و اینترنت می شود، انواع و اقسام جرایم مالی، اخلاقی و امنیتی می تواند در آن رخ دهد. به همین جهت دولت ها در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدند که نمی توان حوزه بازی های کامپیوتری و جرایمش را رها کرد و حتی تلاش کردند از این حوزه سرمایه کسب کند و به ایجاد درآمدزایی بپردازند، موضوعی که در کشورمان کمتر به آن پرداخته شده است.
همچنین کشورها در این عرصه روی موضوعات ایدیولوژی و عقیدتی کار کردند و اذعان کردند که از لحاظ روانشناسی بالاترین میزان درک یک کودک و فرزند زمانی است که به هنگام بازی تمام حواس خویش را روی آن متمرکز می کند؛ ازاین رو از راه بازی های کامپیوتری کوشش می کنند ایدیولوژی موردنظر خویش را به کودکان و نوجوانان منتقل کنند. در همین میان یک سری مقرراتی ایجاد کردند که وجود همین مقررات سبب کاهش یک سری از جرایم می شود.
* آیا در حوزه بازی های کامپیوتری کشورمان همچون دیگر کشورهای دنیا، قوانینی برای مقابله با جرایم بازی های کامپیوتری دارد؟
کشورمان در سال ۱۳۸۵ طبق مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی (مصوبه ۵۸۴)، بنیاد ملی بازی های کامپیوتری را ایجاد کرد تا بتواند این امر را در دست خودش بگیرد، چیزی که کاملاً همه کشورها این کار را می کنند، اما در ادامه مسیر گرفتار یک سری چالش ها شد. متأسفانه در سالهای بین ۸۵ تا ۹۰ این مسأله سرپوش گذاشته شد و دقیقا در آن پنج سال طلایی، خیلی از بازی های کامپیوتری وارد کشور شد، بازی هایی که با فرهنگ و قانون کشورمان چندان هم خونی نداشت.
از سال ۹۰ متولی این حوزه، بنیاد ملی بازی های کامپیوتری بوده و از سال ۹۲ وظایف این بنیاد مشخص شد، اما در هیچکدام یک از وظایف بنیاد ملی بازی های کامپیوتری چیزی تحت عنوان رسیدگی به جرایم را مشاهده نمی کنید، درحالی که وظیفه این بنیاد تقنین (قانون گذاری) و نظارت است. اگر وارد جرایم شویم، قوه قضایئه و دستگاه قضا می توانند ورود کنند. پس این مرزبندی را ایجاد کنم. همینطور بنیاد ملی بازی های کامپیوتری تا جایی می تواند ورود کند که تقنین و سپس نظارت کند و در نهایت مشاهده یک تخلف آنرا به دستگاه قضا می تواند اعلام نماید.
بنیاد ملی بازی های کامپیوتری تا کنون چندین دستورالعمل در حوزه انتشار بازی ها، کپی بازی ها و دیگر مسائل داشته است و اگر کسی در این عرصه خلاف آن مقررات عمل کند، به او مجرم نمی گویند بلکه او یک متخلف است و میان متخلف و مجرم تفاوت بسیاری وجود دارد. زمانی که یک شخص در حوزه جرم وارد می شود، این امر در ارتباط با دستگاه قضا و دادسرا و قوه قضاییه می شود.
* حالا که صحبت به جرم و وظایف تقنینی بنیاد ملی بازی های کامپیوتری رسید. ممنون می شوم تعریفی از جرایم بازی های کامپیوتری برای مان بفرمائید.
در ابتدا باید گفت تعریف جرم و جرایم کامپیوتری چیست و سپس به جرایم بازی های کامپیوتری بپردازیم. طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعل همیشه جرم به معنای انجام یک رفتار نیست، گاهی اوقات شخص کاری را انجام نمی دهد و همان انجام ندادن کارش یک جرم است. برای مثال غریق نجاتی که وظیفه نجات شخصی را دارد اگر عمداً نرود و آن شخص را نجات ندهد با این که کاری نکرده اما همان کار نکرده اش هم جرم است.
توصیه من برای افرادی که قصد خرید اکانت بازی را در فضای مجازی دارند، اینست که حتما طرف مقابل را احراز هویت کنند و تا وقتی که شخص مقابل برای شأن مبهم است، پول را واریز نکنند همینطور مکاتب حقوقی، برای جرایم کامپیوتری تعاریف گسترده ای عرضه کرده اما نتوانسته آنطور که باید به جمع بندی برسند. هر فعلی و ترک فعلی که موضوعش کامپیوتر و بر ضد کامپیوتر باشد، میتوان آنرا جرم کامپیوتری عنوان نمود.
* جرم های کامپیوتری روی چه بسترهایی انجام می شود؟
بستر این جرایم کامپیوتری، سامانه های کامپیوتری، سامانه های مخابراتی و حامل های داده است. حالا رفتار یا ترک فعلی که در یک بازی کامپیوتری صورت می گیرد و قانونگذار آنرا در قوانین مختلف جرم انگاری می کند.
* با توجه به این که قوانین خاصی در حوزه جرایم بازی های کامپیوتری نداریم. قضات برپایه چه قوانینی پرونده های جرایم بازی های کامپیوتری را قضاوت می کنند؟
ما هیچ قانون خاصی در حوزه جرایم بازی های کامپیوتری نداریم؛ ازاین رو اگر جرمی در حوزه بازی های کامپیوتری صورت بگیرد، باید به قانون مجازات، قانون جرایم کامپیوتری و قانون تجارت الکترونیک رجوع کنیم؛ این درحالی است که خیلی از کشورها قوانین خاصی در این عرصه دارند و بر روی این حوزه سرمایه گذاری می کنند وایدیولوژی های مدنظرشان را بر روی این حوزه انجام می دهند. من بعنوان قاضی به هنگام روبرو شدن با جرایم بازی های کامپیوتری باید به قانون سنتی خودمان برگردم؛ ازاین رو هر فعل و ترک فعلی که شخص بازی کننده در هنگام بازی یا امور در ارتباط با آن بازی، مرتکب و مطابق قانون جرم انگاری شود، جرم کامپیوتری بازی های کامپیوتری رخ می دهد.
* جرایم بازی های کامپیوتری در چه حوزه هایی رخ می دهد؟
جرایم بازی های کامپیوتری در سه حوزه رخ می دهد که میتوان به جرایم مالی بازی های کامپیوتری، جرایم اخلاقی بازی های کامپیوتری و جرایم امنیتی بازی های کامپیوتری اشاره نمود. شاید باور نکنید میتوان از همین بازی ها جرم امینتی مرتکب شد.
* در مورد جرایم مالی بازی های کامپیوتری توضیحاتی عرضه می کنید؟
جرایم مالی در حوزه امور سنتی به چند بخش تقسیم می شود که میتوان به کلاهبرداری، سرقت و جعل اشاره نمود. این جرایم در حوزه بازی های کامپیوتری رخ می دهد یعنی در این عرصه شاهد کلاهبرداری، جعل و سرقت داریم و این درحالی است؛ بعضی از مسؤلان عنوان می کنند، چنین مسائلی وجود ندارد. من به واسطه پرونده هایی که ماهانه با آنها سروکار دارم عنوان می کنم که در حوزه بازی های کامپیوتری کلاهبردی و سرقت داریم و مسؤلان الان باید به فکر این حوزه باشند تا قانونگذاری درستی در این حوزه انجام دهند. دست من بعنوان قاضی جرایم کامپیوتری خالی است. همینطور نکته ای که وجود دارد اینست که رده های سنی سرقت های سنتی مشخص است و بیشتر مجرمان بالای ۱۸ سال را دارند. یعنی شخص ۱۸ ساله ای که بالغ، عاقل و رشید به حساب می آید. متأسفانه جرایم سرقت در حوزه بازی های کامپیوتری در مواردی از جانب کسانی صورت می گیرد که کمتر از ۱۸ سال سن دارند و در قانون به اشخاص کمتر از ۱۸ سال طفل می گوید. اگر بخواهیم مطابق قانون سنتی حکم دهیم، باید ۵ سال حبس برایش بزنیم این درحالی است که چگونه می توانیم مطابق قانون برای طفل ۱۵ ساله، حکم پنج سال حبس را بدهیم.
برای مثال مجرمان حوزه بازی های کامپیوتری که هم سن کمتری دارند و هم بسیار باهوش هستند، من بعنوان قاضی چگونه باید با این مجرم طفل باهوش برخورد کنم؟ آیا قانون این اجازه را به همن می دهد؟ درست است از ماده ۸۸ به بعد قانون مجازات اسلامی در حوزه مقابله با جرایم اطفال نکاتی عنوان شده است که طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستید و یا با والدینش زندگی کند و تعهد دهد. اما با طفل باهوش ۱۵ ساله ای که در حوزه بازی های کامپیوتری مرتکب جرم شده است، میتوان اینچنین رفتار کرد و یا حتی او را رها کرد؟ ما به واسطه ایجاد قوانین مناسب می توانیم از این کودکان مجرم حوزه بازی های کامپیوتری حمایت نماییم و به سادگی در جامعه ره ای شأن نکنیم. این امر نیازمند قانون مطلوب و مناسبی می طلبد. مجرم حوزه بازی های کامپیوتری به این حد از بلوغ فکری و کامپیوتری رسیده است که مسأله ای را هک کند.
* از جرایم حوزه بازی های کامپیوتری برای مان بفرمائید که در بستر حامل های داده رخ می دهد.
برای مثال فردی اکانت بازی را از حافظه شخصی شما بر می دارد. از این دست پرونده بسیار در دست رسیدگی داشتیم. همینطور برخی از بازی ها اکانت دارند و به صورت اکانت قابل خرید و فروش هستند و در عرف جامعه اکانت این بازی ها قیمت گذاری می شوند. بعضی از افراد مراحل بازی را یکی بعد از دیگری طی می کنند و آنرا در حافظه شخصی ذخیره می کنند تا به فروش برسانند. فرد به سادگی به صورت غیر مجاز به حافظ شخصی آن فرد دسترسی پیدا می کند و آن مراحل را به نام خود کسب می کند بدون آنکه هزینه ای پرداخت کرده باشد.
* البته در بعضی از موارد هم پیش آمده است که اکانت بازی ها یک ساعت پیش از رونمایی و عرضه رسمی آن لو می رود.
بله کاملاً درست است. این اتفاق می تواند ناشی از دسترسی غیر مجاز به داده های مجاز باشد یا می تواند در چارچوب هک باشد. بستگی به نوع عملکرد مجرم دارد که چگونه به این بازی رسیده است. همینطور کلاهبرداری هایی که در نخستین جرم حوزه مالی بازی های کامپیوتری رخ می دهد، دو حالت دارد که سنتی (ماده ۱ قانون تشدید) یا کلاهبرداری کامپیوتر (ماده ۷۴۱ قانون مجازات) است که هر دو حبس های سنگین دارد. کلاهبردی سنتی تا هفت سال حبس و کلاهبرداری یارانه ای تا ۵ سال حبس دارد. ازاین رو این مورد اهمیت ویژه ای دارد.
* به صورت مصداقی از کلاهبرداری هایی که در حوزه جرایم بازی های کامپیوتری رخ داده است، برای مان بفرمائید.
اولین شیوه فروش اکانت های جعلی و تقلبی است. اگر نگاهی به سایت های مختلف داشته باشید، متوجه فروش مراحل بازی ها می شوید. یعنی فرد این مراحل را انجام داده و در حافظه ذخیره کرده است. شخص دیگری که می خواهد مراحل بیشتری از بازی را طی کند، مبادرت به خرید مراحل بازی را می کند. برای مثال بازی کلش یکی از آن بازی هایی است که افراد مراحل را می خرند و رو به جلو می روند. همینطور یکی از طریق های پولشویی، بازی های کامپیوتری است؛ یعنی پول کیثف را از بازی های کامپیوتری تمیز می کنند و رد زنی این مسأله خیلی دشوار می باشد چونکه امکان دارد فرد بگوید که جایزه بازی ام است و من این مقدار پول را در بازی برده ام.
از سال ۹۰ متولی این حوزه، بنیاد ملی بازی های کامپیوتری بوده و از سال ۹۲ وظایف این بنیاد مشخص شد، اما در هیچکدام یک از وظایف بنیاد ملی بازی های کامپیوتری چیزی تحت عنوان رسیدگی به جرایم را مشاهده نمی کنید، درحالی که وظیفه این بنیاد تقنین (قانون گذاری) و نظارت است. اگر وارد جرایم شویم، قوه قضایئه و دستگاه قضا می توانند ورود کنند برای مثال در سایتی مشاهده می کنم که مرحله ۹۰ بازی «کلش»، ۲۰ میلیون تومان است که این قیمت در مقابل قیمت های بازار عدد کمی بنظر می رسد؛ ازاین رو این نوجوان وسوسه می شود که به صورت مجازی مراحل بازی را خریداری کند، بدون آنکه احراز هویت را انجام دهد. پول را به حساب طرف مقابل واریز می کند و در نهایت اکانت بازی را می گیرید که جعلی است. این شیوه بیشتری روی اکانت جعلی صورت می گیرد؛ چونکه فرد بعد از دریافت اکانت متوجه می شود که مرحله بیست به دستش رسیده که قیمت مرحله بیست، مبلغی بالغ بر پنج میلیون تومان است و در نهایت شاهد یک کلاهبرداری ۱۵ میلیونی هستیم. این فرد با شماره کارت و شماره تلفنی که در دست دارد، به پلیس فتا رجوع می کند. همه این موارد درحالی است که فرد شخص مقابل را احراز هویت نکرده است.
زمانی که خط را استعلام می نماییم، به یک اتباع می رسیم؛ چونکه توریستهای خارجی در ایران به سادگی می توانند سیمکارت همراه اول و ایرانسل را خریداری کنند و به هنگام خروج از کشور خط را باطل نمی کنند بلکه آنرا می فروشند. به همین صورت می شود که وقتی خط را نقطه زنی می نماییم، به یک عرب می رسیم که مدتی قبل برای تفریح به ایران آمده بود. از آن سمت کارت عابر بانکی را استعلام می نماییم، به یک معتاد کارتن خواب می رسیم که کارتش را اجازه داده است. در این موقعیت من بعنوان قاضی باید یقه چه کسی را بگیرم؟
شیوه راهکار مقابله اینست که حتما به هنگام خرید فرد مقابل احراز هویت شود. واریز ۲۰ میلیون تومان اساسا ارزش این را دارد که با صد هزار تومان آژانس بگیریم و برویم طرف مقابل را از نزدیک ببینیم. گاهی اوقات شاکی به من قاضی می گوید آن حساب را مسدود کنم تا پولم برگردانده شود. زمانی که نقطه زنی می نماییم متوجه می شویم آن ۲۰ میلیون تومانی که به شماره کارت فرد معتاد رفته تبدیل به رمز ارز و به اصطلاح ولت شده است و ولت به هیچ عنوان قابل استعلام نیست چون رمز ارز تابع بلاکچین است و بلاکچین به هیچ کشوری پاسخ نمی دهد و عنوان می کند که محتویات کاربران من محرمانه است. ازاین رو ۲۰ میلیون تومان اینچنین تبدیل به بیتکوین شد و تمام.
در پرونده دیگری شاهد بودم که پولی از حساب شاکی برداشته و تبدیل به صد کارت شارژ ایرانسل شده است. من قاضی چگونه باید مالکین هر صد خط را احضار کنم. مالکینی که یکی از آنها در سیستان و دیگری در گیلان و آن دیگری در کردستان است.
توصیه من برای افرادی که قصد خرید اکانت بازی را در فضای مجازی دارند، اینست که حتما طرف مقابل را احراز هویت کنند و تا وقتی که شخص مقابل برای شأن مبهم است، پول را واریز نکنند. همینطور به یاد داشته باشند که هیچ ارزانی بدون حکمت نیست و اکثریت کلاهبرداران برای ترغیب مشتریان، قیمت را پایین می آورند تا خریدار را وسوسه خرید کنند. خریداران باید این نکته را در نظر داشته باشند که با شماره کارت و تلفن نمی توانند به جایی برسند.
بنابراین نخستین شیوه کلاهبرداری که صورت می گیرد، فروش اکانت جعلی است که نوعی کلاهبرداری سنتی محسوب می شود. شاید در فضای مجازی صورت می گیرد اما حکم این مورد برپایه ماده ۱ قانون تشدید است که در صورت شناسایی متهم تا هفت سال حبس حکم آن صادر می شود.
منبع: لباس دونی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب